به همراه یکی از همکاران به شهرستانی توسعه نیافته در جنوب شرقی کشور سفر کردیم. هدف سفر تحلیل علل توسعه‌نیافتگی این منطقه بود. در جلسه‌ای با یکی از کشاورزان منطقه خاطره جالبی را شنیدیم که می‌توان نتیجه قابل تاملی از آن گرفت.

تعریف می‌کرد که برای دریافت سوخت موتور آب مزرعه اش معرفی‌نامه‌ای از اداره جهاد کشاورزی به شرکت نفت برده است اما شرکت نفت از دادن سوخت خودداری کرده است. با پیگیری مسئول اداره جهاد کشاورزی، این بار نامه‌ای از فرمانداری به شرکت نفت بردیم. باز هم سوخت موتور آب مزرعه تامین نشد. بالاخره با کلی پیگیری، جلسه‌ای را تشکیل دادیم و مسئله حل شد.البته در انتها تاکید کرد که این مسئله هر سال تکرار می‌شود.

البته مشابه این اتفاقات در کشور زیاد است. دو نتیجه را می‌توان از این اتفاق گرفت:

• سیستم توزیع قدرت در نظام اجرایی نیز به گونه‌ای است انجام یک کار مستلزم همکاری بخش‌های متعدد است (مثلا همکاری اداره جهاد کشاورزی و اداره نفت برای دادن سوخت به کشاورز) و با عدم همکاری یک بخش، کار متوقف خواهد شد. هر بخش قادر است با استناد به بخش‌هایی از کلاف درهم‌پیچیدة قوانین و اسناد بالادستی و یا محدودیت‌های منابع، استدلال کافی برای کوتاهی در کار پیدا کند؛ آنچه در این فرایند حاصل می‌شود، روی زمین ماندن کارهاست؛ مگر در موارد استثنایی. هیچ کس هم اختیار کافی ندارد که در یک مقطع با گرفتن یک تصمیم قاطعانه کار را تمام کند. در این حالت پاسخگویی هم معنا ندارد چرا که همه حق دارند. شاید یکی از مهمترین ضرورت‌های انجام سفرهای استانی نیز همین مشکل ساختاری باشد.

• ابزارهای سیاست‌گذاری دولت هم به خوبی توزیع نشده است. در همین مثال دقت کنید که توزیع انرژی یکی از مهمترین ابزارهای جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است. اگر این انرژی را به کشاورز بدهیم بخش کشاورزی رشد خواهد کرد و اگر به صنعت بدهیم بخش صنعت و... حال اختیار این توزیع دست کیست؟ دست چه کسی باید باشد؟

الان این اختیار دست شرکت نفت است!!! یعنی عملا اوست که تصمیم می‌گیرد چه بخشی پیشرفت کند. اما ظاهرا این اختیار باید دست فرماندار باشد چرا که صلاحیت او برای تشخصی مسیر توسعه کشور بیشتر است. ایضا درباره راه سازی هم این مسئله وجود دارد. الان وزارت راه است که تصمیم می‌گیرئد که در کجا راه بسازد. اما راه مقدمه توسعه است. اگر جایی راه رفت، توسعه هم خواهد رفت. پس اختیار راه سازی را باید به سازمان‌های دیگر بدهیم و وزارت راه صرفا مجری آن باشد.