|
وامهاي پيچاره كننده
|
یکی از مشکلات رایج بخش تولید کشور، بازپس دادن
وامهای اخذ شده از بانکها است. معمولا هر از چندگاهی در اخبار صحبت از
درخواست بخشودگی جرائم صنایع و یا کشاورزان میشود و یا در مصوبات سفرهای
استانی دولت بحث بخشودگی جرائم مطرح میشود.
در نگاه اول و
ساده میتوانیم هر یک از متقاضیان را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم
و نتیجه بگیریم که آنها در شکلگیری جرائم مقصر نیستند و تصمیم بگیریم که
به نوعی به آنها کمک کنیم. اما با نگاه ریشهایتر باید از خود این سئوال
را بپرسیم که چرا این پدیده عمومیت دارد. هم کشاورزان و هم صنعتکاران در
شاخههای مختلف با مشکل بدهکاری به بانک و عدم توان در بازپرداخت مواجه
هستند. این مشکل در بسیاری از موارد منجر به ورشکستگی صنایع نیز میشود.
مثلا یک تحقیق میدانی در شهر قم نشان داد که بیشتر کارخانههای تعطیل شده
در صنعت کفش این شهر از دولت وام گرفته بودند. یعنی بقای در بازار برای
کسی که از دولت وام نگرفته است راحتتر است. اگر بتوانیم ریشه مسئله پیدا
کنیم آن وقت بجای پاک کردن معلول که همان بخشودگی جرائم است به نتایج
بهتری میرسیم.
بدیهی است که علت مسئله شکاف میان سود محصول
و بهره بانک و نرخ فزاینده جرائم است. یعنی تولید کننده نمیتواند به
اندازهای که باید پول را برگرداند (بهره بانک) از تولیدش سود کند. در
نتیجه به بانک بدهکار میشود و مشمول جریمه. از آن به بعد هم جرائم چنان
افزایش پیدا میکند که دیگر تولید کننده قادر به پرداخت آن نیست.
شاید
اولین چیزی که به ذهن میرسد کاهش بهره بانکها باشد. اما این پیشنهاد هم
عواقب دیگری به دنبال خواهد داشت و ممکن است انحراف وامها را به دنبال
داشته باشد.
شاید بتوان پیشنهاد کرد که الگوی کمک دولت به
تولید باید اصلاح شود. ضرورتی ندارد که همه کمکها به صورت وام باشد.
هزینههای تولید در کشور باید کاهش یابد و دولت میتواند از راههای دیگری
این کار را انجام دهد. زمین اجارهای به صنایع، برقراری پیوندهای
بینبنگاهی، بیمه صادرات محصولات، وام به خریداران محصول و... ابزارهای
دیگری هستند که میتوانند جایگزین اعطای وام مستقیم به تولبد کننده شوند.
فرآیند
وام دادن هم میتواند دقیقتر صورت بپذیرد. در حال حاضر فرآیند تشخیص
صلاحیت وامها از کارآمدی برخوردار نیست. باید موسسات متخصص مشاور برای
بانکها در هر رشته صنعتی ایجاد شوند و با اخذ هزینهای امکان سنجی طرحها
و صلاحیت بهرهبرداران را به بانکها اعلام نمایند و موفقیت صنعت را تضمین
نمایند و در عمل پاسخگوی بانک باشند و یا اینکه تخصیص وام در بانکهای
تخصصی محدود شود تا کیفیت تشخیص و نظارت افزایش یابد و...
به هر حال وقتی مشکلی عمومیت پیدا میکند باید به آن متفاوت نگریست تا نتیجهای حاصل شود.
نوشته شده توسط خودجوش در جمعه ششم آذر 1388 ساعت 12:26 | لینک ثابت |
|
|
|
|
|
RSS
POWERED BY
BLOGFA.COM
|
|
