به نام خدا
مسئله اي كه به عنوان نمونه در زير بررسي ميشودبه نظر مي آيد مشكل رايج بخش توليد خصوصا مواد غذايي باشد.
در صنعت ميگو در ساليان گذشته مسائل تامل و تاسف برانگيزي اتفاق افتاده است. الگويي كنسرسيومي براي صنعت ميگو پياده و ترويج  شده است  كه سهم مراكز تكثير لارو ميگو 10 در صد وسهم مزرعه دار پرورش دهنده 20 درصد و سهم عمل آور 70 درصد توافق شده بود. نحوه تقسيم كار نيز به اين گونه بود كه مراكز تكثير فقط وظيفه تامين لارو لازم را داشته و مزرعه داران وظيفه پرورش ميگو به اندازه مناسب بازار را برعهده گرفته بودند. عمل آوران نيز وظيفه تامين خوراك ميگو ،جمع اوري ،عمل آوري و فروش ميگو ها را پذيرفته بودند.
به نظر ميآيد با اين شيوه  تقسيم كار  هركسي به سهم خود ميرسد و در آمدها عادلانه توزيع شده است. اما با نگاهي عميق تر در مييابيم كه بزرگترين ريسك را بخش اصلي توليد يعني مراكز پرورش ميگو ميپذيرند و در عين حال سهم چندان قابل توجهي نيز دريافت نميكنند.
در اين روش توليد كننده لارو به واسطه آنكه سهم زيادي در نهاده ها ندارد همواره سهم خود را دريافت ميكند و عمل آوران نيز با فروش محصول خود در بازار به چندين برابرقيمت خريد ازمزرعه دار به  سهم خود ميرسند ، اما  توليد كننده همواره نيازمند نقدينگي براي تامين غذا و لارو و ساير نهاده هاست.
نكته جالب اين جاست كه عمل اوران همان كساني بودند كه غذاي ميگو را باواردات تامين ميكنردند. اين تذككر لازم است كه غذاي ميگو سهم بزرگي در قيمت تمام شده ميگو و چيزي حدود 50 در صد انرا تشكيل ميدهد. بنابراين عمل آوران ضرري متحمل نخواهند شد و حتي اگر محصول پرورش دهندگان به ثمر ننشيند آنها بايد به سهم خود برسند.از طرفي ديگر بيشترين سهم از سود براي عمل اوران در نظر گرفته شده است كه خود نقش اساسي در چرخه توليد ندارند ولي به واسطه ارتباط با بازار فروش ميگو و تامين مواد اوليه يعني غذاي ميگوكه بخش اعظم آن از غذاي وارداتي از كشور هاي اروپايي است و عملا در انحصار وتضمين دولتي واردات  وجود دارد به سود بالايي دست پيدا ميكنند.
تا اين جاي كار شايد اشكال كار و بلايي كه بر سر مزرعه داران مي آيد به وضوح مشخص نشود اما نگاهي به وضعيت مزارع پرورش ميگو و مسائلي كه در داخل آنها رخ ميدهد نكات مهمي را روشن ميكند.
مشكلاتي كه در اين بخش وجود دارد به طور خلاصه اين گونه است :
•    نرسيدن به موقع خوراك ميگو به مزرعه داران 
•    كيفيت پايين و نامشخص بودن كيفيت خوراك ميگو كه هردوي اين موارد باعث سوء تغذيه در ميگو ها وكاهش وزن آنها ميشود.
•    كيفيت لارو هاي استفاده شده در مزارع :به طوريكه تا 50درصد در برخي موارد تلفات وجود دارد
•    نبود ناظر بر عميات عمل آوري ميگو پس از برداشت از مزرعه
•    بالا رفتن حقوق كارگران شاغل در مزارع
•    وبرخي مشكلات فني و مديريتي مانند تعداد  استفاده از لارو ها در هكتار و نداشتن تخصص مديرتي لازم براي ادراه مزرعه ها
به راحتي ميتوان مشاهده كرد كه مزرعه دار چه ريسك بالاي را در مورد كار مي پذيرد .همان طور كه در بالا گفته شد مراكز تكثير وعمل آوران با تضمين هاي خارجي مانند تضمين هاي بانكي سهم  خودر ا به تمام تضمين ميكنند وبه راحتي لارو  لازم را توليد وغذا را وارد ميكنند .
در اين بين مزرعه دار عملا به مراكز تكثير، بانك ها، تامين كنندگان غذا وكارگران وبرخي ديگر از كارگاه هاي توليد نهاده هاي ديگر بدهكار ميشود و اين در حاليست كه نه تامين كننده لارو و نه تامين كننده غذا هيچ ريسك جدي را در اين موارد نمي پذيرند. فروشنده غذا كه همان فروشنده ميگوي توليدي نيز هست و همچنين توليد كننده لارو مستقيم وبلاواسطه پول خود را دريافت ميكنند ولي توليد كننده بايد منتظر سهم خود پس از فروش در بازار باشد.
 توليد كننده اصلي با انبوهي از مشكلات داخلي و كمبود نقدينگي و بدهكاري ودر عين حال عدم حمايت  كافي مواجه است. ودر اين بين عمل اوران از دوجهت يعني ورود غذا و از جهت ديگر عمل اوري -كه اتفاق جدي اي در آن رخ نميدهد - و فروش ميگو در بازار سود ميبرند.
اين مشكل عمده اقتصاد ماست كه بيشترين فشار بر سر بخش توليد وارد ميشود و در قبال  آن تضمين  كافي و مناسب به انها داده نميشود مگر در صنايعي كه انحصار و خصوصا انحصار دولتي در آنها وجود دارد.يعني توليد كننده هم از سوي بازار تحت فشار است وهم از سوي تامين كنندگان نهاده هاي توليد مانند تامين كنندگان مواد اوليه. و دولت نيز استرات‍ژي خاصي براي پرداخت نقدينگي و ارائه مشوق ها ندارد واين بحث كه دولت در ارائه نقدينگي پول را به چه قسمت از چرخه توليد و توزيع ومصرف بدهد؟ مسئله جالب ومهمي است كه مجالي ديگر ميطلبد.