| چندی پیش به منظور بررسی ابعاد توسعه منطقه ساحل شرقی دریای عمان به عنوان پایلوت طراحي مدل توسعه منطقهای،به همراه يكي از همكاران سفری به يكي از مناطق محروم جنوب شرقي كشور داشتیم.که سعی می شود به مرور در بخش های مختلف نتایج تحلیلی این سفر و این مطالعات را خدمتتان ارائه دهیم.در ادامه به یکی از این نتایج می پردازیم.
یكي از نكات مشتركي كه اكثر مسؤلان با تجربه و دلسوز منطقه مطرح ميكردند مشكل ديدگاههاي امنيتي برخي از مسؤلين در سطح منطقه و كشور به مقوله توسعه این منطقه بود.
افراد مذکور تأكيد داشتند كه تا وقتی نگاه تهدیدآمیز بخشی از دستگاه های امنیتی به توسعه منطقه وجود داشته باشد که نتیجه آن امنيتي كردن فضاي كسب و كار در منطقه است؛نميتوان هيچ اميدي به توسعه واقعی اين منطقه داشت.
اگر به دیگر مناطق محروم حاشیه مرزهای کشور نیز نگاه اجمالی بیاندازیم؛می بینیم از تربت جام گرفته در شمال شرق تا کردستان در غرب و خوزستان در جنوب غرب، همه و همه در یک مورد مشترک هستند و آن وجود ساختارهای قومیتی و مذهبی در کنار فقر شدید فرهنگی و اقتصادی است.مناطقی که با وجود صرف هزینه های سنگین دستگاه های امنیتی و نظامی کشور برای ایجاد امنیت در آنها هنوز جزء ناامن ترین نقاط کشور به حساب می آیند.
حال جای این سوأل وجود دارد که چه رابطهای بین این بافت های قومیتی و محرومیت فزاینده این مناطق وجود دارد؟یا به عبارت بهتر سیاست های دولت در این زمینه چه نقشی داشته است؟
البته پاسخ دقیق به این سوأل و تحلیل واقعی آن مستلزم مداقه و مطالعه عمیق است که درجای خود باید به آن پرداخته شود.ما در اینجا فقط به چند نکته که می تواند در این زمینه مفید باشد اشاره می کنیم:
1. متاسفانه در بين تعداد اندكي از مسئولين ديدگاهي وجود دارد كه توسعه اين مناطق را به دليل ساختارهاي قوميتي و مذهبي، تهديدي براي حاكميت جمهوري اسلامي مي بينند؛در صورتي كه همانطور كه مسئولين عالي كشور و در رأس آنها مقام معظم رهبري تأكيد كرده اند؛توسعه منطقه و بهبود رفاه اجتماعي مردم باعث دلبستگي بيشتر آنان به نظام ميشود.بايد اين نگاه بين سياستگذاران و مسئولين دولتي نهادينه شود كه به راحتي مي توان با مديريت برنامه هاي توسعه اين مناطق ابهامات و نگراني ها را رفع و تضمين امنيت را در اين مناطق به ارمغان آورد.
2. يكي از مسائل مبتلا به اكثر اين مناطق فقر علمي و فرهنگي شديد و فزاينده است كه لزوم سياست گذاري در جهت در جهت ارتقاء سطح فرهنگي و آگاهي مردم در برنامههاي توسعه را نشان مي دهد.دولت بايد برنامه هاي توانمندسازي مردم منطقه را در سطوح مختلف(از دانشگاه تا كارگاه هاي روستايي) به عنوان مكمل سياست هاي توسعه اي خود در اولويت قرار دهد.
۳- بايد بتوان تا حد امكان سرمايههاي مردم بومي منطقه را با مكانيسمهاي مختلفي مثل صندوق توسعه محلي در برنامههاي توسعه دخيل كرد.در اين راه حتي ميتوان از سرمايهگذاران بومي مناطق كه در حال حاضر در اين مناطق هم حضور ندارند دعوت كرد.اين كار باعث پيوند خوردن امنيت منطقه با كسب وكار مردم و در نتيجه افزايش قابل توجه امنيت ميشود.
۴- در پايان بايد يادآور شد كه هزينه توسعه به عنوان عامل تضمین امنیت این مناطق، به مراتب كمتر از هزينهاي است كه در حال حاضر صرف حفظ امنيت اين مناطق توسط سازمانهاي نظامي و امنيتي كشور ميشود.
نوشته شده توسط رها در شنبه بیست و سوم آبان 1388 ساعت 10:3 | لینک ثابت |
|
