صنعت ماشين سازي را مي توان از جمله صنايع مادر و اساسي در بخش هاي گوناگون صنعت به شمار آورد زيرا براي توليد قطعات گوناگون و انجام فرآيندهاي مختلف هر صنعت نيازمند ماشين آلات خاصي هستيم. از جمله صنايع مهم و كليدي كشور ما -و البته جهان امروز- كه نياز وافري به ماشين آلات دارد، صنعت پتروشيمي، و خصوصاً صنايع پايين دستي پتروشيمي است، زيرا محصولات به دست آمده از صنايع بالادستي پتروشيمي، تا زماني كه توسط ماشين آلات، تحت فرآيند قرار نگيرند و به اَشكال مورد نياز بازار و مصرف كننده در نيايند، از سويي قابل عرضه به مصرف كننده نهايي نيز نيستند و از سوي ديگر ارزش افزوده پاييني دارند. از اين رو با توجه به گسترش صنعت پتروشيمي در كشور، و ارزش افزوده بالاي آن و نيز نيازمندي روزافزون به قطعات پليمري و فرآيند كردن پليمرها، صنعت ماشين سازي پليمري از اهميت فوق­العاده اي در اقتصاد و پيشرفت صنايع پايين دستي پتروشيمي برخوردار است. صنعت ماشين سازي پليمري و تجهيزات وابسته به آن، صنعتي با ارزش افزوده بالا (گاهي تا 100 برابر ارزش مواد اوليه) است كه با فضايي كوچك، سرمايه اي متوسط، و كمي خلاقيت و ابتكار مي تواند آغازگر كاري اقتصادي، سودآور، و با اشتغال زايي قابل توجه باشد.

مجموعه آمارها و گزارش ها نشان مي دهد كه در حال حاضر نياز كشور به ماشين آلات پليمري و تجهيزات وابسته به آن، حدود 1200 تا 1500 دستگاه در سال است كه علي رغم پيشرفت و رشد مناسب و بازار مطلوب در چند سال گذشته، به دلايلي بخش اعظم آن از طريق واردات (خصوصاً از چين) تأمين مي شود و توليدكنندگان داخلي بازار خود را از دست داده اند و بسياري هم اعلام ورشكستگي كرده اند.

به رغم حمايت ها و تلاش هايي كه در سال هاي اخير از سوي وزارت صنايع، و نيز انجمن صنفي براي بهبود وضعيت اين صنعت صورت گرفته است، بخشي از مهم ترين مشكلات در صنعت توليد ماشين آلات پليمري و تجهيزات وابسته كه عموماً از سوي فعالان اين صنعت مطرح مي شود، بدين شرح است: ورود بي رويه و بي برنامه ماشين آلات بي كيفيت چيني، ضعف قوانين و سوءاستفاده از قوانين موجود، فقدان يا عدم دسترسي به نيروي كار ماهر و حتي ساده، كمبود سرمايه در گردش و عدم دسترسي به تسهيلات دولتي، عدم بهره مندي از فناوري هاي نوين در توليد ماشين آلات، حضور پررنگ و تعيين كننده واسطه ها در تأمين مواد اوليه، فقدان برخي از صنايع پيشين و پسين براي تكميل زنجيره اقتصادي و وابستگي به واردات، نبود ماشين آلات تخصصي و عدم توان سرمايه گذاري در تهيه آنها، همكاري هاي بين بنگاهي بسيار اندك در توليد و بازاريابي و فروش، وجود جو رقابت شديد، فقدان مراكز تخصصي تحقيق و توسعه، عدم امكان فروش ماشين آلات با مهلت زماني بالا، عدم ارتباط مؤثر با مراكز علمي و آموزشي، اختيارات و تأثيرگذاري پايين انجمن صنفي.

همچنين عدم برنامه ريزي براي بازار داخل و صادرات از يك سو، و عدم وجود همكاري و پيوندهاي بين بنگاهي و جو رقابت داخلي شديد، موجب شده است كه اين صنعت به رغم تلاش هاي ساليان گذشته دولت و صنعتگران، در رقابت با محصولات خارجي دچار مشكلات عديده اي گردد.

 مهم ترين اصل در حل مسئله، حاكميت نگرش زنجيره اي بر صنعت ماشين سازي است. در اين نگاه به تكميل حلقه هاي مفقود زنجيره توليد نظير صنايع پيشين و صنايع پسين و تحقيق و توسعه و ... توجه مي شود و به گونه اي سعي در رفع مشكلات دارد كه مشكل تازه اي ايجاد ننمايد.

از آنجا كه حيات توليد به بازار وابسته است، نخست بايد ريشه هاي مشكلات كنوني (در دو بخش دولتي و خصوصي) و قوانيني كه سوء استفاده از آنها منجر به غلبه واردات بر توليد داخلي شده است را به خوبي شناسايي كرد، و سپس همزمان با اقدام براي رفع اين مشكلات (با اولويت ضابطه مند ساختن واردات ماشين آلات)  براي حمايت از توليد و بازار داخلي و صادرات برنامه ريزي كرد. و در انجام اين اقدامات تمام جوانب امر را به صورت زنجيره اي از عوامل سنجيد تا مشكل جديدي پديد نيايد.

براي رفع مشكلات با چنين نگرشي، پيشنهادهاي زير قابل بررسي است:

1)       يافتن و رفع مشكلات و خلأهاي قانوني كه به برخي بنگاه ها اجازه واردات ماشين آلات با تعرفه غيرقانوني را مي دهد، تعرفه هايي كه براي موارد خاصي وضع شده اند و از آنها سوء استفاده مي شود.

2)       برنامه ريزي براي حمايت از توليد براي بازار داخل و صادرات، خصوصاً صادرات به عراق، افغانستان، و كشورهاي آسياي ميانه.

3)       حمايت هاي نتيجه گرا از توليد در اين صنعت. اين حمايت ها مي تواند به ازاء توليد هر ماشين به توليد كننده يا خريدار محصول داخلي تعلق گيرد كه در هر صورت به نفع توليدكننده خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه اين حمايت ها بايد هدفمند و به گونه اي باشد كه صنعتگران را به همكاري و تقويت يكديگر در مقابل رقباي خارجي ترغيب كند و موجب استقلال آنها از دولت در برنامه اي مشخص گردد.

4)       همكاري با انجمن در راستاي راه اندازي مركز آموزش تخصصي به منظور رفع مشكلات كمبود نيروي كار.

5)       فرهنگ سازي در شناسايي رقيب واقعي، ترغيب صنعتگران به كار گروهي و روابط بين بنگاهي، آشنا ساختن ايشان با مزاياي كار جمعي و تجميع هزينه ها، صرفه هاي مقياس، و در يك كلام فرهنگ سازي در راستاي ترويج كار جمعي.

6)       تصويب و اجراي قوانين لازم، و انجام اقدامات ترويجي و حمايتي و تشويقي براي افزايش همكاري هاي بين بنگاهي مانند همكاري هاي كنسرسيوم خريد، فروش با نام تجاري مشترك، خدمات پس از فروش مشترك، تشكيل خوشه ها، تحقيق و توسعه، سرمايه گذاري مشترك براي تهيه و توليد با فناوري هاي جديد توليد، و ...

7)       استفاده از پتانسيل و تجربه انجمن صنفي و برخي بنگاه ها در افزايش همكاريها خصوصاً در زمينه طراحي و مهندسي كه برخي بنگاه ها براي ارائه آن و برخي ديگر براي دريافت آن اظهار تمايل نموده اند.

در بررسي وضعيت صنعت ماشين سازي پليمري در استان تهران، بار ديگر به گزاره اي رسيديم كه بارها در زمينه هاي مختلف و از افراد مختلف درموقعيت هاي مختلف شنيده بوديم: «ما ايراني ها در كار گروهي ضعيف هستيم».

از جمله دغدغه هاي هميشگي صنايع مختلف و از مهم ترين حلقه ها در زنجيره توليد هر صنعت، مواد اوليه است. و اگر دست بر قضا توليد و قيمت گذاري و توزيع آن بر عهده دولت باشد، احتمالاً شكوايه هايي هم با آن همراه است. مواد اوليه صنايع مادر يا صنايع مياني نقش مهمي در قيمت تمام شده و رقابت پذيري محصول نهايي همان صنايع و صنايع مصرفي بعدي خواهند داشت و از مواردي است كه اثر حمايت يا عدم حمايت دولت در آن كاملاً مشهود خواهد بود. از جمله حمايت هاي مهم دولت در بخش مواد اوليه، حمايت از ماده اوليه فولاد در صنايع وابسته به آن مانند ماشين سازي است، خصوصاً كه كشوري غني از ذخاير هستيم و اين امر خود، توقعاتي را در صنعتگران ايجاد مي كند. ولي آنچه امروز بخشي از مثنوي بلند گلايه هاي صنعتگران را تشكيل داده، ارائه اين ماده حياتي صنعت به قيمت جهاني به مشتري داخلي است. اين امر آنقدر براي صنعتگران آن قدر عجيب و دلسردكننده و نامأنوس است كه -با همراهي ساير مشكلات- آنها را از دولت و البته پيش و بيش از آن از توليد نااميد كرده است و فكر مي كنند دولت بيشتر از چين و خريداران خارجي حمايت مي كند تا توليد كننده داخلي. البته شايد سياست فعلي اين گونه است كه ضرر ناشي از توليد با بهره وري پايين و حضور در بازار جهاني را با فروش آزاد آن در داخل كه هزينه هايي كمتر دارد جبران كنند.

نكته اينجاست كه اگر ما در تعيين سياست هاي ماده اوليه اي مثل فولاد -كه وابستگي و قوام صنعت به آن أظهر من الشمس است- مشكل داريم، حتماً بايد با عجله، وسواس، و صد البته با همت و دقت بيش از پيش به مقوله سياست گذاري صنعتي نگاهي جامع بياندازيم و با در نظر گرفتن كليه عوامل مؤثر بر هر تغيير و متأثر از هر تغيير، هر مشكلي را يك بار براي هميشه -با اشراف كامل برتمام تغييرات متقدم و متأخر اقدام خود- رفع كنيم، وگرنه هميشه بايد پس از اعمال سياست حمايتي از يك بخش، چيني بخشي ديگر را كه بر اثر آن سياست شكسته است، بند بزنيم؛ البته اگر هنوز چيني سازي مانده باشد.

در عرصه هاي گوناگون حمايت دولت از بخش خصوصي، شايد بتوان گفت كه منحصر به فردترين نقش دولت، وضع قوانين به نفع اين بخش مهم از صنعت است. به گونه اي كه اگر قوانين به نفع صادرات و سختي واردات كالا -مگر در موارد خاص- باشد بخش خصوصي در توليد شكوفا مي شود؛ و اگر به نفع واردات كالا باشد بخش خصوصي به سمت واردات كالا هجوم خواهد برد. به عبارت ديگر بروز و ظهور واقعي سياستگذاري هاي دولت در قوانين است، نه در همايش ها و تأكيدهاي لفظي بر باروري توليد و حمايت از توليد داخلي و ... .

از مهم ترين قوانيني كه نقش بارزي در پشتيباني از توليد داخلي در صنايع مختلف دارد، «قوانين گمركي» و مهم تر از آن «نحوه نظارت بر اجرا»ي آن است. به طور مثال آنچه امروزه صنعت ماشين آلات پليمري را به واردات 70 درصدي رسانده است، نبود نظارت كافي بر اجراي دقيق بندها و تبصره هايي است كه براي واردات موارد خاص در قوانين گمركي ما وجود دارد ولي متولي اجراي آن علم تشخيص موارد خاص را ندارد، به گونه اي كه تنها با يك برگه مشخصات كالا مي توان ماشين 50 تني را به جاي ماشين 500 تني -باوجود اختلاف فاحش ابعاد اين ماشين آلات- وارد در موارد خاص كرد، تعرفه گمركي را از %25 به %4 رساند، و ماشين را با قيمت بسيار پايين و سود بسيار بالا وارد كشور كرد. و همراه با اين واردات، بيكاري و ورشكستگي صنعتگران و ... را وارد كشور كرد. در حالي كه قانون، موارد خاص را مربوط به دستگاه هايي مي داند كه امكان توليد در داخل را ندارند و از سوي دانشگاه يا صنعتگران به منظور انتقال تكنولوژي وارد مي شوند.