دفتر پيشرفت وسياست گذاري دوراندیش

يكي از مهمترين مسائل روز، آسيب‌شناسي علوم انساني در كشور است. و هر كس از زاويه ديد خود به مسئله مي‌نگرد. اين نوشته در تلاش است تا حرف تكراري «كاربردي نبودن علوم انساني» در كشور را روايتي ديگر كند. البته نگارش نويسنده مبتني بر شناختش از دو رشته مهم اقتصاد و مديريت در كشور است.

يكي از آسيب‌هاي مطرح براي اين دو رشته قادر نبودن به حل مشكلات كشور است. در فضاي دانشگاهي يا  خيلي انتزاعي فكر مي‌شود و يا اينكه به گونه ی غرب‌زده ای تلاش مي‌شود تا راه‌حل‌هاي تجربه شده غربي را بدون چون و چرا به كشور وارد كند و مدعي است كه اگر از تجربه دنيا استفاده كنيم ( و يا به زبان رساتر مسير غرب را برويم) مسائل كشور حل مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد يكي از ريشه‌های اين آسيب را بايد در نوع آموزش اين علوم در كشور جستجو كرد. نوع آموزش علوم انساني به‌گونه‌اي است كه دانش‌پژوهان آن را انتزاعي (نه به معناي نظري)، مدعي و البته غيركارآمد بار مي‌آورد.

مشكل از اين جا آغاز مي‌شود كه دانش‌جويان علوم انساني در كشور، فاقد مسئله واقعي براي حل هستند و قبل از اينكه با مسئله مواجه شوند و داراي مسئله باشند، با ادبيات موجود دنيا و راه‌حل‌هاي مرسوم براي مسائل مرسوم مواجه مي‌شوند. طبيعي است كه وقتي راه‌حل و ادبيات موجود در ذهن كسي جا افتاد، اين فرد با همان عينك به همه مسائل كشور نگاه مي‌كند. از يك طرف گمان مي‌كند كه راه‌حل‌هاي آموخته شده از ادبيات مرسوم دنيا  كارآمد است و از سمت ديگر مسائل كشور را بسيار سطحي و ساده مي‌بيند. دقيقا به همين دليل كه فكر مي‌كند آن راه‌حل‌ها پاسخگو هستند و فقط مانده كه كسي در كشور بيايد و آن را بكاربگيرد. به آساني فكر مي‌كند كه فقط اوست كه اين راه‌حل‌ها و ادبيات وسيع غربي را مي‌داند و مسئولان كشور هم اراده‌اي براي حل اين مسائل ندارند يعني نمي‌خواهند مسائل كشور حل شود و... مباحث عاميانه. 

در ايام انتخابات در يكي از دانشكده‌هاي مديريت دانشگاه‌هاي تهران جلسه دانشجويي برقرار بود كه به‌عنوان ميهمان در آنجا حضور داشتم. در خلال بحث يكي از دانشجويان ترم 2 رشته مديريت با اعتماد به نفس كامل گفت: «كشور را بدهند دست ما اداره‌اش مي‌كنيم». اين يك نمود عيني از آن بيماري است.
مهمترين مسئله‌اي كه پس از اين نگاه حاصل مي‌شود اين است كه اين افراد مسائل كشور را هم اشتباه مي‌بينند. يعني در مواجه با «مشكلات كشور»، «مسئله» را به‌گونه‌اي تعريف مي‌كنند كه «راه‌حل» آن بشود ادبيات موجود در دنيا.

در حالي كه غربيها اين علم‌ها را اينگونه بدست نياوردند. يعني غربي نداشتند كه به عنوان تجربه به آن نگاه كنند. آنها مشكلي داشته‌اند، مسئله ناشي از مشكل خود را خوب شناختند و براي آن فكر كردند و به راه‌حل ‌رسيدند.راه‌حل خود را مكرراً تجربه كردند و تعميم دادند و آن را تبديل به نظريه كردند. اگر چه اين روش نمي‌تواند به تنهايي راه‌حل همه مسائل كشور ما باشد اما در اين كه ما بايد مسئله كشور خودمان را خوب بشناسيم و براي آن فكر كنيم شكي نيست. موارد متعددي را مي‌توان مثال زد كه در يك اتفاق مشترك مثلا  فقر و يا ترافيك، مسئله ما با ساير كشورهاي دنيا تفاوت دارد. 

به همين دليل است كه در برخي تجربيات موفق، عموماً دوستاني كه رشته‌هاي متفاوت داشتند وارد مسائلي شدند كه نسبت به آن ذهنيت قبلي نداشتند. مسئله را خوب فهميدند و سپس دانش روز دنيا را هم كسب كردند و خود را به دانش دنيا رساندند و از آن به اندازه كافي و لازم استفاده كردند(گروه مسكن دانشگاه علم و صنعت).

شايد اگر دانشكده‌هاي علوم انساني ما هم 2 واحد كارآموزي در ابتداي دوران تحصيل براي دانشجويان در نظر مي‌گرفتند اين چالش و آسيب كمي مرتفع مي‌شد. دانشجوي مديريت ما در ادارت كشور مي‌رفت و مسائل مبتلابه و چالش‌هاي اداري خودمان را مي‌فهميد و سپس با عينك دقيق‌تري علم دنيا را ياد مي‌گرفت. آن وقت شايد مسائل ديگري مورد تحقيق واقع مي‌شد:

• مثلاً بومي بودن يا نبودن مديران استاني در كشور
• نقش اعتماد مدير بالادست در شاخص‌هاي شايسته‌سالاري براي انتخاب مديران و مولفه‌هايي از شايسته‌سالاري كه متضمن كارآمدي يك نظام به معناي كامل مي‌شود و نه كارآمدي جزء زير مجموعه مدير مد نظر
• آسيب‌هاي نظام اداري كه پديده سفرهاي استاني را ضروري و كارآمد مي‌كند
• و حتي آسيب‌شناسي آموزش رشته مديريت دولتي
• و ...

و به همين ميزان مي‌توان در مسائل سياسي و ... مسئله‌هاي مبتلابه بومي طرح كرد.
به نظر مي‌رسد يكي از علل گرايش مهندس‌ها به علوم انساني اين است كه آنها ابتدا با مسئله آشنا مي‌شوند، برايشان دغدغه مي‌شود، اين ناكارآمدي فضاي علوم انساني در حل مسائل كشور را مي‌بينند و احساس وظيفه مي‌كنند تا براي حل آن ورود كنند. البته نويسنده هم معتقد است فضاي مهندسي موجود كشور دقت لازم براي حل مسائل علوم انساني را ندارد ولي نبايد غفلت كنيم كه اين گرايش از ناكارآمدي فضاي علوم انساني ايجاد شده است. ما نمي‌توانيم جلوي عده‌اي که دغدغه حل مسائل كشور را دارند بگيريم! مي‌توانيم ارشادشان كنيم و مهمتر اينكه مي‌توانيم ديگراني كه فاقد اين ضعف‌ها هستند را تقويت كنیم تا در حل مسائل كشور كارآمدتر عمل كنند.

بماند كه دعواي مهندسي و علوم انساني در حال حاضر دعواي سطحي‌اي است و ابتدا بايد مولفه‌هاي نگرش مهندسي و علوم انساني تبيين شود، صحت آنها احراز شود ، سپس نسبت به نتايج آنها قضاوت گردد.

پيوست : نكته‌اي مرتبط از  رهبري در اين زمينه:
آنچه كه پيشرفت هست، اين است كه ما از هر كه و هر جور، همه‏ى دانشهاى مورد نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را به مرحله‏ى عمل و كاربرد برسانيم، تحقيقات گوناگون انجام بدهيم، براى اينكه دامنه‏ى علم را توسعه بدهيم، تحقيقات بنيادى انجام بدهيم، تحقيقات كاربردى و تجربى انجام دهيم، تا فناورى را به وجود آوريم يا فناورى جديدى را به وجود بياوريم يا فناورى را تكميل كنيم؛ تصحيح كنيم و انجام بدهيم؛ در زمينه‏ى آموزشهاى مديريتى از پيشرفتهاى دنيا فرا بگيريم، آن را بين خودمان بر طبق نيازها و عرف و فرهنگ خودمان تحليل و فهم كنيم و با جامعه‏مان تطبيق كنيم؛ درباره‏ى مشكلات اجتماعى‏اى كه در كشور وجود دارد، تحقيق كنيم و راه ريشه كردن اينها را پيدا كنيم.

ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌هاي سمنان

آیا تا بحال به مزیت تجمع واحد های نوآور وتکنولوژیک در یک مکان مانند پارک های علم و فناوری یا غیر آن اندیشیده‌اید؟ فکر می کنید در عصری که تکنولوژیهای ارتباطی در اوج قدرت و پیشرفت قرار دارند؛ نزدیکی فیزیکی آن هم در مورد حوزه ای که بیشتر به مقوله دانش برمی گردد، که به راحتی از طریق ابزارهای ارتباطی  قابل انتقال است چقدر ضرورت دارد؟

از جمله دغدغه هاي هميشگي صنايع مختلف و از مهم ترين حلقه ها در زنجيره توليد هر صنعت، مواد اوليه است. و اگر دست بر قضا توليد و قيمت گذاري و توزيع آن بر عهده دولت باشد، احتمالاً شكوايه هايي هم با آن همراه است. مواد اوليه صنايع مادر يا صنايع مياني نقش مهمي در قيمت تمام شده و رقابت پذيري محصول نهايي همان صنايع و صنايع مصرفي بعدي خواهند داشت و از مواردي است كه اثر حمايت يا عدم حمايت دولت در آن كاملاً مشهود خواهد بود. از جمله حمايت هاي مهم دولت در بخش مواد اوليه، حمايت از ماده اوليه فولاد در صنايع وابسته به آن مانند ماشين سازي است، خصوصاً كه كشوري غني از ذخاير هستيم و اين امر خود، توقعاتي را در صنعتگران ايجاد مي كند. ولي آنچه امروز بخشي از مثنوي بلند گلايه هاي صنعتگران را تشكيل داده، ارائه اين ماده حياتي صنعت به قيمت جهاني به مشتري داخلي است. اين امر آنقدر براي صنعتگران آن قدر عجيب و دلسردكننده و نامأنوس است كه -با همراهي ساير مشكلات- آنها را از دولت و البته پيش و بيش از آن از توليد نااميد كرده است و فكر مي كنند دولت بيشتر از چين و خريداران خارجي حمايت مي كند تا توليد كننده داخلي. البته شايد سياست فعلي اين گونه است كه ضرر ناشي از توليد با بهره وري پايين و حضور در بازار جهاني را با فروش آزاد آن در داخل كه هزينه هايي كمتر دارد جبران كنند.

نكته اينجاست كه اگر ما در تعيين سياست هاي ماده اوليه اي مثل فولاد -كه وابستگي و قوام صنعت به آن أظهر من الشمس است- مشكل داريم، حتماً بايد با عجله، وسواس، و صد البته با همت و دقت بيش از پيش به مقوله سياست گذاري صنعتي نگاهي جامع بياندازيم و با در نظر گرفتن كليه عوامل مؤثر بر هر تغيير و متأثر از هر تغيير، هر مشكلي را يك بار براي هميشه -با اشراف كامل برتمام تغييرات متقدم و متأخر اقدام خود- رفع كنيم، وگرنه هميشه بايد پس از اعمال سياست حمايتي از يك بخش، چيني بخشي ديگر را كه بر اثر آن سياست شكسته است، بند بزنيم؛ البته اگر هنوز چيني سازي مانده باشد.

چند روز قبل در دانشگاه اطلاعیه دیدم که دعوت به ارائه ایده در خصوص "ارتباط دانشگاه و صنعت"  –طبیعتا منظور توسعه این ارتباط است- می کرد، با زمینه قبلی که به نوعی در ارتباط با همین موضوع  در ذهن داشتم، این اطلاعیه نظرم را جلب کرد. آن زمینه، بخشی از صحبت های رهبری در دیدار اخیر با نخبگان بود، آن جا که بیان کردند "چرا ما گفتیم کرسی آزاداندیشی در دانشگاه ها راه بیاندازید این کار را نکردید؟" راستش این جمله عتاب آمیز که خود را مخاطب آن می دانم، ذهن مرا مشغول خود کرد. شاید بتوان در توجیه ارتباط دو موضوع فوق –"ارتباط دانشگاه و صنعت" و "کرسی آزاداندیشی" – بتوان این گونه گفت که دو انتظار اصلی که از دانشگاه می رود و یا به تعبیر صحیح تر دو کارکرد اساسی دانشگاه، اول تولید علم بومی و دوم ارائه راه حل علمی برای مسائل فعلی و آتی صنعت –و بطور کلی مجموعه کسب و کار- است، روشن است که کرسی آزاداندیشی تدبیری برای کارکرد اول و ارتباط دانشگاه و صنعت برای کارکرد دوم است.  هرچند ارائه یک ایده برای مسئله پیچیده ای آن هم با این کلیت کار مشکلی است، اما این نوشته را به بیان نکته ای کوچک اما مهم در این ارتباط اختصاص می دهم.

منظور از ارتباط دانشگاه و صنعت چیست؟ آیا اصولا هر ارتباطی میان این دو نهاد مطلوب است و یا این ارتباط در صورتی که حائز ویژگی هایی باشد، مطلوب است؟ مسلما آن چه از ارتباط دانشگاه و صنعت منظور و مطلوب است ارتباطی است در واقع میان دانشگاه به عنوان "نهاد تولیدکننده علم و فناوری" و صنعت به عنوان "نهاد استفاده کننده علم تکنولوژی در جهت توسعه محصولات یا خدمات خود". بنابراین به میزانی که هریک ازدو نهاد بالا از وظیفه اصلی خود منحرف شده باشند، ارتباط میان آن دو نیز دچار تنزل می شود.

آنچه كه به نظر مي آمد كه برخي نمايندگان با اين طرح،مشكلات اساسي وبنيادين دارند ،اما گويا موضوع خلاف اين است ودعوا سر برخي مسائل اجرايي است. منظر طرح برخي مخالفت ها مانند نوشتن جدول و گذاشتن سقف و كف زماني براي اجرا، بيش از همه براي مقابله با زياده خواهي دولت ومحدود كردن ان در اجرا وبيشتر بر سر سهم دولت از يارانه هاي ازاد شده است.اين را به وضوح در جابجايي سهم هاي طرف هاي مختلف مشهود است كه سهم دولت از 25 به 20 وسهم توليد از 15 به 30 وسهم مردم از 60 به 50 تغيير يافته  است.كه رد پاي دوتحليل بالا يعني يكي سهم دولت وديگري توجيه مردم در اين جابجايي اعداد مشاهده ميشود.

آیا باید

-         تحصیلات دانشگاهی کرد و مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و ...گرفت؟

-         به صورت عملی وارد میدان مسائل شد و از دل واقعیات موجود به راه حل ها رسید؟

-         از دانش و تجارب موجود میان مدیران و متخصصان مختلف درجای­جای صنعت کشور بهره گرفت و نظرات را جمع­بندی و تکمیل کرد؟

-         با بهره­گیری از فکر نیروهای جوان و بصورت جمعی به بررسی مسائل پرداخت؟

-         به دنبال اثرگذاری و ترویج موضوعات و یافته­های علمی در میان سیاست­گذاران کشور بود؟

-         .....

می توان گفت هیچ یک از موارد بالا به تنهایی برای ارائه راه حل­هایی برای مسائل کشور کافی نیست،  بلکه همه این موارد درکنار هم است که می­تواند ما را به این هدف رهنمون کند و این الگو در یکی از مجموعه­های کشور با موفقیت تجربه شده است و اکنون ما نیز در جمعی از دوستان دلسوز و علاقمند قصد تکرار و تکمیل این تجربه با تمرکز بر حوزه توسعه منطقه­ای را داریم...

سال 1385 آقای دکتر الهام سخنگوی دولت مصاحبه‌ای کردند که یک بیماری تاریخی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور در آن نهفته بود. ایشان در واکنش به مشکل گرانی مسکن و تشدید آن می‌فرمایند :

« طبیعی است که مسئله مسکن نیازی است که نمی‌شود بازار آن را با واردات حل کرد بلکه بازار مسکن را باید با تولید مسکن در داخل و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حل کرد که در این بخش نیز با ملاحظه واقعیت‌های این بخش موفقیت‌هایی داشته‌ایم.» خبرگزاری فارس 25/10/1385

براستی چرا دکتر الهام چنین قیاسی را انجام داده‌اند ؟ چه کسانی این تصور را دارند که مسئله مسکن را می‌توان با واردات حل کرد؟

پاسخ سئوال تقریبا مشخص است. بدنه تصمیم‌گیری کشور ما در دولت‌ها ( گذشته و حال) از نعمتی به نام نفت برخوردار است که برای بدست آوردن آن زحمتی نکشیده است. وجود یک سرمایه عظیم سهل‌الوصول باعث شده است تا از این سرمایه برای حل مسائل کشور به صورت نادرست استفاده شود. به زبان ساده‌تر پول نفت مسئول ما را دچار این بیماری کرده است که اولین و ساده‌ترین روش حل مشکلات کشور را واردات می‌دانند. برای تنظیم بازار کالاهای مختلف واردات انجام می‌دهیم و... آسیب اصلی‌تر این است که واردات در حقیقت مسکن مشکلات است و نه درمان آنها. بنا براین اصل مشکل همچنان باقی می‌ماند. دولتمردان ما هیچگاه به روش‌های دیگری جز واردات برای حل مشکلات کشور نیندیشیدند. این یک بیماری است. لذا وقتی با مشکلی همچون مسکن مواجه می‌شویم سخنگوی دولت ما می‌گوید که مسکن را نمی‌توان با واردات حل کرد. شاید معنی این سخن این باشد که اگر مشکل مسکن را می‌شد با واردات حل کرد؛ دولت این کار را انجام می‌داد!!!این گونه یک نعمت تبدیل به نقمت می‌شود.

در عرصه هاي گوناگون حمايت دولت از بخش خصوصي، شايد بتوان گفت كه منحصر به فردترين نقش دولت، وضع قوانين به نفع اين بخش مهم از صنعت است. به گونه اي كه اگر قوانين به نفع صادرات و سختي واردات كالا -مگر در موارد خاص- باشد بخش خصوصي در توليد شكوفا مي شود؛ و اگر به نفع واردات كالا باشد بخش خصوصي به سمت واردات كالا هجوم خواهد برد. به عبارت ديگر بروز و ظهور واقعي سياستگذاري هاي دولت در قوانين است، نه در همايش ها و تأكيدهاي لفظي بر باروري توليد و حمايت از توليد داخلي و ... .

از مهم ترين قوانيني كه نقش بارزي در پشتيباني از توليد داخلي در صنايع مختلف دارد، «قوانين گمركي» و مهم تر از آن «نحوه نظارت بر اجرا»ي آن است. به طور مثال آنچه امروزه صنعت ماشين آلات پليمري را به واردات 70 درصدي رسانده است، نبود نظارت كافي بر اجراي دقيق بندها و تبصره هايي است كه براي واردات موارد خاص در قوانين گمركي ما وجود دارد ولي متولي اجراي آن علم تشخيص موارد خاص را ندارد، به گونه اي كه تنها با يك برگه مشخصات كالا مي توان ماشين 50 تني را به جاي ماشين 500 تني -باوجود اختلاف فاحش ابعاد اين ماشين آلات- وارد در موارد خاص كرد، تعرفه گمركي را از %25 به %4 رساند، و ماشين را با قيمت بسيار پايين و سود بسيار بالا وارد كشور كرد. و همراه با اين واردات، بيكاري و ورشكستگي صنعتگران و ... را وارد كشور كرد. در حالي كه قانون، موارد خاص را مربوط به دستگاه هايي مي داند كه امكان توليد در داخل را ندارند و از سوي دانشگاه يا صنعتگران به منظور انتقال تكنولوژي وارد مي شوند.

تعریف می‌کرد که برای دریافت سوخت موتور آب مزرعه اش معرفی‌نامه‌ای از اداره جهاد کشاورزی به شرکت نفت برده است اما شرکت نفت از دادن سوخت خودداری کرده است. با پیگیری مسئول اداره جهاد کشاورزی، این بار نامه‌ای از فرمانداری به شرکت نفت بردیم. باز هم سوخت موتور آب مزرعه تامین نشد. بالاخره با کلی پیگیری، جلسه‌ای را تشکیل دادیم و مسئله حل شد.البته در انتها تاکید کرد که این مسئله هر سال تکرار می‌شود.

چندی پیش برای پیگیری سرقت گوشی همراهم به کلانتری مراجعه کردم.در دو کلانتری اول با بهانه اینکه محل سرقت گوشی شما در محدوده ما نیست؛از پذیرفتن مسئله بنده  سرباز زده و طفره رفتند.کلانتری سوم هم با گفتن اینکه"حتما کلانتری قبلی گفته بیایی اینجا و دقیقا این آدرس را بگویی" با اکراه حاضر به تشکیل پرونده سرقت گوشی بنده شد.